الرئيسية
لحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإنَّ حديثَ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما(١) الذي يدلُّ على مشروعيةِ التكبيرِ لسجودِ التلاوةِ في إسنادِه العُمَرِيُّ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ المكبَّرُ وهو ضعيفٌ، وقد ضعَّف إسنادَه النوويُّ(٢) والحافظُ(٣) ووافَقَهما الألبانيُّ(٤) رحمهم الله، وأخرجه الحاكمُ مِنْ روايةِ العُمَرِيِّ أيضًا، لكِنْ وَقَع عنده مُصَغَّرًا: عُبَيْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، والمصغَّرُ ثِقَةٌ؛ ولهذا قال الحاكمُ: «صحيحٌ على شرطِ الشيخين»، غيرَ أنه ليس في روايتِه لفظُ «كبَّر»، قال الحافظُ: «وأصلُه في الصحيحين مِنْ حديثِ ابنِ عُمَرَ بلفظٍ آخَرَ»(٥).
وقد أورد الألبانيُّ ـ رحمه الله ـ الأثرَ القوليَّ لابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: «إِذَا قَرَأْتَ سَجْدَةً فَكَبِّرْ وَاسْجُدْ، وَإِذَا رَفَعْتَ [رَأْسَكَ] فَكَبِّرْ»(٦)، وتعقَّبه(٧) بأنه لم يَجِدْ مَن عَزَاهُ لابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، وإنما علَّقه البيهقيُّ لغيرِه، وفي سندِه الربيعُ بنُ صُبَيْحٍ، قال الحافظُ: «صدوقٌ سيِّئُ الحفظِ»(٨)، ووَجَد له الألبانيُّ أصلاً مِنْ فعلِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، إلَّا أنَّ في سندِه ـ أيضًا ـ عطاءَ بنَ السائبِ: كان اختلط، ولَمَّا لم يَرِدْ عنِ الصحابةِ الذين رَوَوْا سجودَه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم للتلاوةِ ذِكْرُ تكبيرِه للسجودِ مَالَ الشيخُ الألبانيُّ ورجَّح عَدَمَ مشروعيةِ التكبير، وهو روايةٌ عنِ الإمامِ أبي حنيفةَ ـ رحمه الله ـ(٩).
وفي تقديري: أنَّ أَمْرَ التكبيرِ لسجودِ التلاوةِ إذا لم يَثْبُتْ فيه نصٌّ خاصٌّ فإنه يَشْمَلُه النصُّ العامُّ المتضمِّن للتكبير للسجود مطلقًا، ولا يُصارُ إلى الأصل العدميِّ ما دام العامُّ يصدق على أفراده، ويتمثَّل النصُّ العامُّ في ظاهرِ حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ»(١٠).
والحديثُ أخرج نحوَه البخاريُّ ومسلمٌ مِنْ حديثِ عمرانَ بنِ حُصَينٍ ومِنْ حديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنهما، ورَفَعَ الترمذيُّ هذا عن الخلفاءِ الأربعةِ وغيرِهم ومَنْ بعدَهم مِنَ التابعين، وهذا العمومُ هو عمومُ الجنسِ لأفرادِه وهو يصدق فيه الاسمُ العامُّ على آحادِه، فإنَّ قولَه: «يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ» يصدق في الفرضِ والنفلِ والفذِّ والجماعةِ، وقد احتجَّ به الجمهورُ في هذين الموضعين، كما يصدق في سجودِ الصلاةِ وسجودِ التلاوة.
ومثلُ هذا العمومِ معمولٌ به في مَواضِعَ مِنَ الصلاةِ كاحتجاجِ الشافعيةِ بعمومِ قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(١١) على أنَّ المأمومَ يقول: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، مع أنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «.. وَإِذَا قَالَ ـ أي: الإمامُ ـ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» فَقُولُوا: «رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ»»(١٢)، ولم يُنْقَلْ عن الصحابة رضي الله عنهم أنَّ أحَدَهم قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، بل نُقِل عن بعضِهم قولُه: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ»(١٣)، وكسجودِ السهوِ فقَدِ استدلَّ العلماءُ بعمومِ ما رواهُ مسلمٌ مِنْ قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»(١٤)، فقَدْ عملوا بالزيادةِ والنقصانِ على تفصيلٍ بينهم في الصلاةِ فضلًا عن سجود السهو الثابت عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.
هذا، وينبغي العملُ بألفاظِ الشرعِ وعموماتِها، ولا يجوز صرفُها إلى تأويلٍ عارٍ عنِ الدليلِ أو تخصيصٍ خالٍ عن الحُجَّة، ولا يَلْزَمُ مِنْ عدمِ ذِكْرِ الصحابةِ الذين رَوَوْا سجودَهُ صلَّى الله عليه وسلَّم للتلاوةِ تكبيرًا عدَمُ الوقوع؛ لاحتمالِ أنه تُرِكَ للعلمِ به أو للغفلة أو الذهولِ عنه أو ما إلى ذلك، ويُؤيِّد ذلك ـ عمومًا ـ الحديثُ السابقُ، والأحاديثُ المقطوعةُ عن بعضِ السلفِ كأبي قِلابةَ عبدِ الله بنِ زيدٍ والحسنِ وابنِ سيرينَ ومسلمِ بنِ يسارٍ، فضلًا عن أنَّ إقرار الجمهورِ له وأئمَّةِ الحديثِ دليلٌ على أنَّ فيه أصلًا محفوظًا، وأنَّ حالَهُم أنهم كانوا يكبِّرون للتلاوة، فلو لم يكونوا كذلك لَنُقِلَ إلينا تَرْكُهم له؛ لأنه على خلافِ الأصل.
قال ابنُ تيميةَ ـ رحمه الله ـ: «وهذه الأمورُ التي ذَكَرَها كُلُّها مُنْتَفِيَةٌ في سجودِ التلاوةِ والشكر»... إلى قولِه: «ولا جَعَلَ لها تكبيرَ افتتاحٍ، وإنما رُوِيَ عنه أنه كبَّر فيها إمَّا للرفع وإمَّا للخفض، والحديثُ في السُّنَن»(١٥).
ومِنْ هذا المُنْطَلَقِ لا يصحُّ الجزمُ ببدعيةِ التكبيرِ لسجودِ التلاوة، وأنَّ ذلك خطأٌ ظاهرٌ يردُّه ما ذَكَرْنا، وقد قرَّر شيخُ الإسلامِ ـ رحمه الله ـ في مسألةِ السنَّةِ والبدعة: أنَّ البدعةَ في الدِّينِ هي ما لم يَشْرَعْه اللهُ ورسولُه صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو ما لم يَأْمُرْ به أَمْرَ إيجابٍ أو استحبابٍ، فأمَّا ما أُمِرَ به أَمْرَ إيجابٍ واستحبابٍ وعُلِمَ الأمرُ بالأدلَّةِ الشرعيةِ فهو مِنَ الدِّين الذي شَرَعَه اللهُ، وإِنْ تَنازَعَ أولو الأمرِ في بعضِ ذلك.
والقولُ بمشروعيةِ التكبيرِ لسجودِ التلاوةِ هو ما أَخْتَارُه وأُرَجِّحُه، ولا أدَّعي القطعَ بصوابِ ترجيحي؛ فإنَّ مِثْلَ هذا القطعِ مجازفةٌ في القولِ لا تَليقُ بالبحثِ العلميِّ الصحيح.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
فإنَّ حديثَ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما(١) الذي يدلُّ على مشروعيةِ التكبيرِ لسجودِ التلاوةِ في إسنادِه العُمَرِيُّ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ المكبَّرُ وهو ضعيفٌ، وقد ضعَّف إسنادَه النوويُّ(٢) والحافظُ(٣) ووافَقَهما الألبانيُّ(٤) رحمهم الله، وأخرجه الحاكمُ مِنْ روايةِ العُمَرِيِّ أيضًا، لكِنْ وَقَع عنده مُصَغَّرًا: عُبَيْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، والمصغَّرُ ثِقَةٌ؛ ولهذا قال الحاكمُ: «صحيحٌ على شرطِ الشيخين»، غيرَ أنه ليس في روايتِه لفظُ «كبَّر»، قال الحافظُ: «وأصلُه في الصحيحين مِنْ حديثِ ابنِ عُمَرَ بلفظٍ آخَرَ»(٥).
وقد أورد الألبانيُّ ـ رحمه الله ـ الأثرَ القوليَّ لابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: «إِذَا قَرَأْتَ سَجْدَةً فَكَبِّرْ وَاسْجُدْ، وَإِذَا رَفَعْتَ [رَأْسَكَ] فَكَبِّرْ»(٦)، وتعقَّبه(٧) بأنه لم يَجِدْ مَن عَزَاهُ لابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، وإنما علَّقه البيهقيُّ لغيرِه، وفي سندِه الربيعُ بنُ صُبَيْحٍ، قال الحافظُ: «صدوقٌ سيِّئُ الحفظِ»(٨)، ووَجَد له الألبانيُّ أصلاً مِنْ فعلِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، إلَّا أنَّ في سندِه ـ أيضًا ـ عطاءَ بنَ السائبِ: كان اختلط، ولَمَّا لم يَرِدْ عنِ الصحابةِ الذين رَوَوْا سجودَه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم للتلاوةِ ذِكْرُ تكبيرِه للسجودِ مَالَ الشيخُ الألبانيُّ ورجَّح عَدَمَ مشروعيةِ التكبير، وهو روايةٌ عنِ الإمامِ أبي حنيفةَ ـ رحمه الله ـ(٩).
وفي تقديري: أنَّ أَمْرَ التكبيرِ لسجودِ التلاوةِ إذا لم يَثْبُتْ فيه نصٌّ خاصٌّ فإنه يَشْمَلُه النصُّ العامُّ المتضمِّن للتكبير للسجود مطلقًا، ولا يُصارُ إلى الأصل العدميِّ ما دام العامُّ يصدق على أفراده، ويتمثَّل النصُّ العامُّ في ظاهرِ حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ»(١٠).
والحديثُ أخرج نحوَه البخاريُّ ومسلمٌ مِنْ حديثِ عمرانَ بنِ حُصَينٍ ومِنْ حديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنهما، ورَفَعَ الترمذيُّ هذا عن الخلفاءِ الأربعةِ وغيرِهم ومَنْ بعدَهم مِنَ التابعين، وهذا العمومُ هو عمومُ الجنسِ لأفرادِه وهو يصدق فيه الاسمُ العامُّ على آحادِه، فإنَّ قولَه: «يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ» يصدق في الفرضِ والنفلِ والفذِّ والجماعةِ، وقد احتجَّ به الجمهورُ في هذين الموضعين، كما يصدق في سجودِ الصلاةِ وسجودِ التلاوة.
ومثلُ هذا العمومِ معمولٌ به في مَواضِعَ مِنَ الصلاةِ كاحتجاجِ الشافعيةِ بعمومِ قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(١١) على أنَّ المأمومَ يقول: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، مع أنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «.. وَإِذَا قَالَ ـ أي: الإمامُ ـ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» فَقُولُوا: «رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ»»(١٢)، ولم يُنْقَلْ عن الصحابة رضي الله عنهم أنَّ أحَدَهم قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، بل نُقِل عن بعضِهم قولُه: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ»(١٣)، وكسجودِ السهوِ فقَدِ استدلَّ العلماءُ بعمومِ ما رواهُ مسلمٌ مِنْ قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»(١٤)، فقَدْ عملوا بالزيادةِ والنقصانِ على تفصيلٍ بينهم في الصلاةِ فضلًا عن سجود السهو الثابت عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.
هذا، وينبغي العملُ بألفاظِ الشرعِ وعموماتِها، ولا يجوز صرفُها إلى تأويلٍ عارٍ عنِ الدليلِ أو تخصيصٍ خالٍ عن الحُجَّة، ولا يَلْزَمُ مِنْ عدمِ ذِكْرِ الصحابةِ الذين رَوَوْا سجودَهُ صلَّى الله عليه وسلَّم للتلاوةِ تكبيرًا عدَمُ الوقوع؛ لاحتمالِ أنه تُرِكَ للعلمِ به أو للغفلة أو الذهولِ عنه أو ما إلى ذلك، ويُؤيِّد ذلك ـ عمومًا ـ الحديثُ السابقُ، والأحاديثُ المقطوعةُ عن بعضِ السلفِ كأبي قِلابةَ عبدِ الله بنِ زيدٍ والحسنِ وابنِ سيرينَ ومسلمِ بنِ يسارٍ، فضلًا عن أنَّ إقرار الجمهورِ له وأئمَّةِ الحديثِ دليلٌ على أنَّ فيه أصلًا محفوظًا، وأنَّ حالَهُم أنهم كانوا يكبِّرون للتلاوة، فلو لم يكونوا كذلك لَنُقِلَ إلينا تَرْكُهم له؛ لأنه على خلافِ الأصل.
قال ابنُ تيميةَ ـ رحمه الله ـ: «وهذه الأمورُ التي ذَكَرَها كُلُّها مُنْتَفِيَةٌ في سجودِ التلاوةِ والشكر»... إلى قولِه: «ولا جَعَلَ لها تكبيرَ افتتاحٍ، وإنما رُوِيَ عنه أنه كبَّر فيها إمَّا للرفع وإمَّا للخفض، والحديثُ في السُّنَن»(١٥).
ومِنْ هذا المُنْطَلَقِ لا يصحُّ الجزمُ ببدعيةِ التكبيرِ لسجودِ التلاوة، وأنَّ ذلك خطأٌ ظاهرٌ يردُّه ما ذَكَرْنا، وقد قرَّر شيخُ الإسلامِ ـ رحمه الله ـ في مسألةِ السنَّةِ والبدعة: أنَّ البدعةَ في الدِّينِ هي ما لم يَشْرَعْه اللهُ ورسولُه صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو ما لم يَأْمُرْ به أَمْرَ إيجابٍ أو استحبابٍ، فأمَّا ما أُمِرَ به أَمْرَ إيجابٍ واستحبابٍ وعُلِمَ الأمرُ بالأدلَّةِ الشرعيةِ فهو مِنَ الدِّين الذي شَرَعَه اللهُ، وإِنْ تَنازَعَ أولو الأمرِ في بعضِ ذلك.
والقولُ بمشروعيةِ التكبيرِ لسجودِ التلاوةِ هو ما أَخْتَارُه وأُرَجِّحُه، ولا أدَّعي القطعَ بصوابِ ترجيحي؛ فإنَّ مِثْلَ هذا القطعِ مجازفةٌ في القولِ لا تَليقُ بالبحثِ العلميِّ الصحيح.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
